بين الممنوع والمشروع.. عبد الجبار التميمي 

شارك مع أصدقائك

Loading

بين الممنوع والمشروع..

عبد الجبار التميمي

 

ربما يتسائل البعض عن أسرار الممنوعات ولماذا منعت وايضا يذهب بالاتجاه الَمعاكس حيث المشروع من الاشياء ولماذا شرعت وابيحت ويقارن اولا بينه وبين نفسه قبل الذهاب الى القرائن والادلة والبراهين التي تثبت بطلان هذا ومشروعية ذاك.. انا (المگرود) اكاد أجن من سياسات بعض الحكومات وهي تتعمد حصر نظرها في زوايا لا ترى من خلالها كامل الصورة التي تمثل النسيج الاجتماعي بتعدداته الدينية والاثنية والمناطقية والاجتماعيه والثقافيه فتفرض حالها بالرغم من عدم قناعة الاعم الاشمل من الشعب وتخص بها (مگاميع) لا مجاميع و(المگاميع) في اللهجة العراقية تقال لمن تجاسروا على الناس بأفعال وتصرفات تخرج عن المالوف وفتبيح لهم اخذ ما ليس لهم والاستيلاء على املاك الغير او الدوله.. ما حدث في العراق بعد الفتح الامريكي لم يحدث من قبل وعبر كل تواريخ الدول التي حكمت العراق منذ فتح عمر بن الخطاب عام ١٧ للهجرة مرورا بالدولتين الاموية والعباسية ثم الاحتلال المغولي ١٢٥٨ للميلاد ودخول الخرفان الابيض والاسود والوجود الفارسي وتبادله مع الاتراك وانتهاء بالاحتلال الانگليزي ١٩١٧ وما تلاه من حكومات حتى يومنا هذا.. لم نقرا او نسمع ان مسؤولا مد يده للمال العام وافلت من عقاب ولم نسمع عن زعيم استولى على املاك الغير ولم يخرج علينا قائدا يدعي انه يمثل الله على ارض العراق.. كلمن حكم العراق خرج بخفي حنين حتى ان بعضهم حرم من راتبه التقاعدي. الان (ضاع الخيط والعصفور) ووزعت الضياع والقصور ولا مانع من استملاك الارصفة والجسور.. ونعيد السؤال هل الحاكم الذي يفترض ان يكوم بخدمتك كمواطن يتسيد عليك ويفرض عليك ما تاكل وتشرب وهل يحق له تشريع قوانين تخدمه وزبانيته فقط.. اقول هذا واعلم علم اليقين ان عالم السياسة واسع وفضفاض ولكن لا يصل الى هذا المستوى من الابتذال وفرض الملبس والمشرب والمأكل بينما تسرح عصابات الموت والسرقه والاتجار بالبشر والمخدرات في طول البلاد وعرضه.. اجد ان الحال صار َحالا ميؤسا وان الاستفزاز قد يولد استنفارا يتبعه رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه بالاتجاه وتكون النتائج كارثية تعيد البلد الى المربع الاول ونكون كلنا قد خسرنا الناقة والجمل..

شارك مع أصدقائك

3 thoughts on “بين الممنوع والمشروع.. عبد الجبار التميمي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *